به نقل از «شبستان»

لزوم هدف‌گذاری برای حضور حداکثری در انتخابات/ رشد تولید مشکلات کشور در دولت سیزدهم متوقف شد

تاریخ انتشار: ۲۱ تیر ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۸۲۰۴۵۵۹

مرادی با تاکید بر هدف‌گذاری برای حضور حداکثری در انتخابات گفت: دولت آرامش سیاسی ایجاد کرده و در عرصه های اجتماعی و اقتصادی حداقل رشد تولید مشکلات و موتور محرکه ناترازی و تورم متوقف شده و در سراشیبی است.

به گزارش خبرنگار خبرگزاری شبستان از کرمان؛ عبدالله مرادی، چهارشنبه(۲۱ تیرماه) در همایش "ایران قوی" دوره آموزشی منطقه ای فرمانداران استان‌های کرمان، فارس و یزد با موضوع برگزاری انتخابات؛ گفت: برگزاری انتخابات مهمترین وظیفه اجرایی وزارت کشور است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

 

 

 

مدیرکل سیاسی وزارت کشور با بیان اينکه در شرایطی کشور به دولت سیزدهم تحویل شد که تحریم های داخلی و خارجی شرایط حکمرانی و فشار و سختی را بر جامعه افرایش داده بود؛ افزود: بدهی و کسری 450 همتی و سه هزار واحد تولیدی راکد و تورم 59 درصدی و وضعیتی که لیبرالیسم خسته طی هشت سال به جامعه تحمیل کرد آثار نامطلوبی در عرصه های سیاسی اقتصادی بر جای گذاشت.

 

 

 

وی حضور آیت الله رئیسی در چنین شرایطی را یک ایثار بزرگ دانست و اظهار کرد: همچنان که در ابتدا ایثار کرد در تداوم آن نیز مهمترین ویژگی شخص رئیس جمهوری و ارکان دولت داد تقوای سیاسی است و اگر با ایثار شروع کردند با تقوای سیاسی ادامه دادند و بر خلاف دوره های گذشته رها از آسیب‌هایی مانند جنجال های رسانه ای و دعواهای سیاسی و...با تقوای سیاسی تمرکز خود را بر همدلی میان قوا و بر خدمت به مردم و حل مشکل آنان گذاشته است.

 

 

 

مرادی ادامه داد: نمی توان گفت کاستی ها بر طرف شده اما حتماً می توان گفت مثل آرامش سیاسی که دولت ایجاد کرده در عرصه های اجتماعی و اقتصادی حداقل رشد تولید مشکلات و موتور محرکه ناترازی و تورم متوقف شده و در سراشیبی است و بخش زیادی از آن زحمت فرمانداران و کسانی است که در جای جای کشور مشغول خدمت هستند.

 

 

 

وی تاکید کرد: تقوای سیاسی به عنوان مهمترین ویژگی رئیس جمهوری و دولت و رویکرد خدمت را باید در انتخابات محقق کرد و انتخابات باید تجلی و تداوم این رویکرد باشد.

 

 

 

مدیرکل سیاسی وزارت کشور با اشاره به مولفه‌های چهارگانه مطرح شده از سوی مقام معظم رهبری مبنی بر مشارکت، رقابت، سلامت و امنیت تصریح کرد: این چهار مولفه جدا از هم نیست و یک منظومه است و پیوستگی معنایی و اجرایی دارد و باید این راهبردها را در قالب منظومه فهم و نسبت به آن تلاش کرد لذا همه نسبت به این منظومه وظیفه جدی داریم.

 

 

وی با تاکید بر اینکه در خصوص مشارکت باید دغدغه جدی داشته باشیم؛ اظهار کرد: با توجه به مواضع نابجای ضدانقلاب و برخی داخلی ها آنچه نظرسنجی ها{در خصوص میزان مشارکت} نشان می دهد وضعیت مشابه دوره های قبل است اما نباید به این متوقف باشیم و باید حداکثری تر کردن انتخابات را هدف گذاری کرد.

 

 

 

مرادی با افزودن اینکه همه تمرکز دولت باید بازآفرینی سرمایه اجتماعی باشد و امید و اعتماد و هنجارهای اجتماعی و پیوستگی روابط اجتماعی را تقویت کنیم؛ گفت: وظیفه ما تسهیل انتخابات باشکوه و ایجاد زمینه و نقش آفرینی همه گروه ها و احزاب و مجموعه های مردمی به صورت مساوی، منصفانه و عادلانه است.

 

 

 

وی تحریم و رفراندوم را دو گفتمان منفی در فضای سیاسی کشور دانست و بیان کرد: برخی جریانات سیاسی داخلی در لفافه از تحریم انتخابات سخن می گویند و یا حضور خود را مشروط به شرایطی می کنند که در هر دو مورد رهبری و قانون همه چیز را مشخص کردند و ما موظف هستیم آن چیزی که قانون است و به تقویت نظام مردم سالاری دینی کمک می‌کند یعنی صندوق رای را داشته و به آن به عنوان حق الناس متعهد باشیم.

 

 

 

مرادی افزود: وظیفه ما جهاد تبیین است که مسیر تغییر و تحول صندوق رأی و انتخابات است و نظام مردم سالاری دینی این صندوق را در فرآیندهای اساسی خود قرار داده و چیزی جز آن برای کنشگری سیاسی وجود ندارد زیرا ریل گذاری مناسبات کشور است و کسی که با صندوق رای قهر می کند فرصت خود را برای تاثیرگذاری بر سرنوشت خود و آینده کشور از بین می برد.

 

 

 

وی با بیان اینکه کسانی که با کینه‌ورزی و نادیده گرفتن منافع ملی و زیر سوال بردن مشارکت حداکثری انتخابات سال ۸۸،  امروز مرثیه ترکیه را در فضای مجازی می خوانند؛ بدهکار ملت و در حوزه تحریم‌ها هم مقصر هستند زیرا تحریم ها از فتنه ۸۸ کلید خورد و هم رای مردم و هم سلامت انتخابات را زیر سوال بردند و نظام را متهم کردند و امروز طلبکار هم هستند.

 

 

 

مرادی تاکید کرد: برهان ما قاطع است و باید با جامعه صحبت کنیم کسانی که آن جرم های بزرگ را انجام دادند نمی توانند داعیه‌دار مشارکت انتخابات ترکیه باشند.

 

 

وی در پایان گفت: رئوس مورد انتظار از فرمانداران گفتمان دولت و جمع "میز و میدان" است تا برای حل مشکلات حضور کف در اجتماع داشته باشند و این مهمترین وظیفه است و اگر جامعه احساس کند با فرمانداری مواجه است که تلفیق میز و میدان است جنگ روانی و رسانه ای که ذهن جامعه را مخدوش می کند از جامعه رخت برمی بندد.

 

 

 

مرادی افزود: در حوزه ارتباطات سیاسی و گفتگو با حلقه های میانی و‌.. هیچ حد و مرزی نداریم و در دفتر فرمانداران باید برای همه مجموعه ها جهت تبیین نظام مسائل شهرستان باز باشد.

پایان پیام/80

منبع: شبستان

کلیدواژه: تقوای سیاسی

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت shabestan.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «شبستان» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۲۰۴۵۵۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

یک برگ دیگر از ناکارآمدی های دولت سیزدهم/ تولیدات خودروسازان داخلی کجاست؟

به گزارش خبرآنلاین اینکه چرا خودروسازان دولتی طی چندین ماه اخیر عرضه جدیدی نداشته‌اند، جای تامل دارد.

روزنامه فرهیختگان نوشت:آنطور که معاون وزیر صمت می‌گوید مسئولان سابق وزارت صمت در دو عرضه اواخر اسفند 1401 و اردیبهشت و خرداد 1402 همه تولیدات خودروسازان را پیش‌پیش به فروش رسانده‌اند. این موضوع درحالی مطرح می‌شود که در اواسط دی‌ماه 1402 تصویر طرحی با تصویب و امضای مسئولان وزارت صمت، خودروسازان و قطعه‌سازان رونمایی شد که براساس آن قرار بود «تا پایان سال 1402 هر خودروساز (ایران‌خودرو و سایپا) 60 هزار دستگاه خودرو (جمعا 120 هزار دستگاه) با قیمت پنج درصد زیر حاشیه بازار به فروش برسانند.»

در همان زمان دبیر انجمن قطعه‌سازان در گفت‌وگویی با مدعی شد معاون اول رئیس‌جمهور با این موضوع موافقت کرده اما پس از آن حواشی زیادی ایجاد شد و کار به تکذیبیه‌های متوالی رسید.

ایران‌خودرو اعلام کرد درخواست فروش تعدادی از محصولات خود به قیمت حاشیه بازار را داده اما با آن موافقت نشده است. دستیار ویژه معاون اول رئیس‌جمهور نیز نقش مخبر را تکذیب کرد و سخنگوی شورای رقابت هرگونه افزایش قیمت را رد کرد.

این اتفاق از یک‌طرف قیمت خودرو را در بازار افزایش داد و از سوی دیگر خودرویی به‌دست مردم نرسید. گفته می‌شود این عرضه 120 هزار دستگاه ظاهرا قرار بوده برای جبران بدهی خودروسازان به قطعه‌سازان صورت گیرد و خودروسازان نیز درکنار تعهدات دیگر بتوانند این 120 هزار دستگاه را از محل افزایش تولید جبران کنند.

تولید یک میلیون دستگاه در سایپا و ایران‌خودرو

بررسی وضعیت تولید دو خودروساز بزرگ کشور طی سال 1402 نشان می‌دهد مجموع تولید ایران‌خودرو و گروه سایپا طی سال 1402 حدود یک میلیون و 37 هزار دستگاه بوده که رشد نزدیک به 1.5 درصدی نسبت به سال 1401 با یک میلیون و 23 هزار دستگاه داشته است.

طبق این داده‌ها، حجم تولید گروه سایپا نزدیک به 481 هزار دستگاه، با افزایش 7500 دستگاه نسبت به سال 1401 بوده و در گروه ایران‌خودرو نیز حجم تولید 556 هزار و 402 دستگاه بوده که رشد 6400 دستگاهی نسبت به سال 1401 داشته است.

درخصوص فروش نیز، گروه ایرن‌خودرو طی سال 1402 نزدیک به 538 هزار دستگاه فروش داشته که کاهش 69 هزار و 500 دستگاهی نسبت به سال 1401 داشته است. گرچه تعداد فروش گروه سایپا مشخص نیست، اما در شرکت مادر سایپا (شرکت اصلی) تعداد فروش طی سال گذشته حدود 315 هزار دستگاه بوده که کاهش 44 هزار دستگاهی (12 درصدی) نسبت به سال 1401 داشته است.

درمجموع، تولید و فروش دو خودروساز بزرگ کشور طی سال 1402 مطابق با اهداف ترسیم شده وزیر سابق صمت که مدام از تولید 1.5 میلیون دستگاهی خودرو در کشور سخن می‌گفت، رخ نداده است و مجموع تولید خودروسازان دولتی و خصوصی کمتر از رقم مذکور بوده و می‌توان گفت آن تحولی که در بازار خودرو از آن نام برده می‌شد، طی سال 1402 رخ نداده است. با این حال، اگر منصفانه قضاوت کنیم با وضعیت زیانی که خودروسازان دولتی دارند، شاید این مقدار تولید نیز نرمال باشد.

تا انتهای 1403 ثبت‌نام نداریم!

آنطور که در آمارها قابل مشاهده است، تولید و فروش دو خودروساز بزرگ کشور در سال 1402 و یک ماهه نخست امسال اگر هم به اهداف اولیه که تولید 1.5 میلیون خودرو طی‌ یک‌سال بوده، نرسیده اما در گروه ایران‌خودرو تولیدات گروه طی سال 1402 حدود 556 هزار و 402 دستگاه و در گروه سایپا نیز این تعداد حدود 418 هزار دستگاه بوده است.

براین اساس، در گروه ایران‌خودرو تولید طی سال گذشته 6400 دستگاه و در گروه سایپا نیز تولید 7500 دستگاه افزایش داشته است. در بهار 1403 نیز دو خودروساز بیش از 46 هزار دستگاه تولید داشته‌اند. با همه این اوصاف، طی چند ماه اخیر تنها خبری که درخصوص فروش و عرضه دو خودروساز بوده، عمدتا اخباری از جنس عدم ایفای تعهد خودروسازان و بعضا نارضایتی مشتریان از تحویل به‌موقع خودروها بوده است.

اینکه چرا عرضه خودرو و ثبت‌نام‌ها طی چندین ماه اخیر متوقف شده، چندین فرض برای آن قابل تصور است:

فرض اول اینکه خودروسازان بخشی از تولید را احتکار می‌کنند. این موضوع از آمارهای فروش خودروسازان قابل برداشت نیست و به نظر نمی‌رسد خودروسازان پارکینگ کافی برای احتکار حجم بالایی از خودروها را داشته باشند.

فرض دوم از عدم ثبت‌نام و عرضه خودرو در ماه‌های اخیر، می‌تواند با عرضه خارج از سامانه یکپارچه مرتبط باشد. به عبارتی، خودروسازان بخواهند با فروش خودرو در خارج از این سامانه، خودرو را به قیمت بازار بفروشند و این خودروها در نمایندگی‌ها یا شیوه‌های غیررسمی دیگر عرضه شود. «فرهیختگان» اطلاعات کافی از این اتفاق در دسترس ندارد و نمی‌توان به‌طور قطع در این خصوص سخن گفت.

اما فرض سوم از عدم عرضه و ثبت‌نام خودرو توسط دو خودروساز دولتی طی ماه‌های اخیر می‌تواند ناشی از تعهدات گسترده‌ای باشد که مسئولان سابق وزارت صمت با شگردهای عجیب‌وغریب آن را به مردم تحمیل کرده‌اند. به عبارتی، آنچه در دو مرحله اول و دوم در اسفندماه 1401 و اردیبهشت و خردادماه 1402 با عنوان عرضه گسترده خودرو از سوی مسئولان سابق وزارت صمت اعلام شد، باعث شده خودروسازان برای دو سال، پیش‌پیش محصول فروخته باشند و تعهد آنها همچنان ایفا نشده و خودرویی برای عرضه جدید ندارند.

این فرضیه سوم موضوعی است که ۲۴ آبان ۱۴۰۲ منوچهر منطقی، معاون حمل‌ونقل وزیر صمت از آن رونمایی کرد. گرچه از وضعیت عرضه‌های سال 1401 و 1402 مشخص بود این اتفاق رخ خواهد داد، اما مسئولان وزارت صمت در آن مقطع وعده رشد عجیب‌وغریب تولید را می‌دادند و چیزی از این روزها به مردم نمی‌گفتند. حالا منوچهر منطقی می‌گوید عرضه بعدی ایران‌خودرو و سایپا در سامانه یکپارچه منوط به کوتاه‌شدن صف نوبت‌دهی تحویل خودرو و تحویل به متقاضیان ثبت‌نام‌کننده است؛ چراکه هر دو خودروساز بزرگ محصولات‌شان را تا پایان ۱۴۰۳ در سامانه یکپارچه برای فروش، نوبت‌دهی کرده‌اند و برای اینکه این نوبت‌دهی را تمدید کنند باید به این نوبت‌ها پاسخ دهند.

23302

برای دسترسی سریع به تازه‌ترین اخبار و تحلیل‌ رویدادهای ایران و جهان اپلیکیشن خبرآنلاین را نصب کنید. کد خبر 1901202